قوانین و مقررات

اصول کلی خبر رسانی

اصول کلی خبر رسانی

  • بخش خبر و اطلاع‌رسانی، مهمترین بخش خدمات الفبا است که بر محوریت شبکه‌های اجتماعی قرار دارد. الفبا سعی دارد فعالیت‌های خبری خود را مبتنی بر ضوابط زیر و قوانین رسمی کشور انجام دهد.
  1. مقررات انتشار اخبار

    • دقت و درستی در انتشار اخبار و اطلاعات مهمتر از سرعت انتشار است.
    • الفبا ملزم به رعایت حق نشر و تکثیر تولیدات رسانه‌ای در هر عنوان می‌باشد. در انتشار اخبار، تصاویر و ویدئوها حتما باید منبع و پدیدآورنده آن ذکر شود. در صورتی که استفاده از موارد یاد شده نیازمند کسب اجازه یا دریافت مجوز می‌باشد، الفبا باید آن را پیگیری نماید.
    • فرآیند راستی‌آزمایی برای انتشار کلیه اخبار ، اسناد و مدارک الزامی می‌باشد.
    • هرگاه در خبررسانی اشتباهی صورت بگیرد، باید در اولین فرصت آن را حذف یا اصلاح کرد و اگر نیازمند عذرخواهی است، این کار انجام شود.
    • اگر خبر یا گزارش دارای محتوای خشونت‌آمیز و آزاردهنده است، باید به مخاطب آن را اطلاع داد. این هشدار می‌تواند از طریق علائم، زیرنویس و بنر باشد.

  2. فهرست موارد ممنوع در انتشار اخبار

    مطابق قانون مطبوعات مصوب مجلس شورای اسلامی، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.
    ۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
    ۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
    ۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
    ۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
    ۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.
    ۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
    ۷ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
    ۸ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
    ۹ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

    ۱۰-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی

    ۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
    ۱۲- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
    ‌تبصره ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

حقوق مخاطبین

حقوق مخاطبین

  • الفبا یک رسانه تعامل‌محور با مخاطبین خود است و مبتنی بر این نگاه، بیشتر فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی دارد. در موارد یاد شده، ضوابط ارتباط با مخاطبین با جزئیات آن ذکر شده است.
  1. مقررات انتشار نظرات مخاطبین

    • انتشار نظرات حاوی توهین، افترا، اظهارات نژادپرستانه، ترویج خشونت و مسائل غیراخلاقی بطور مطلق ممنوع است و در صورت مشاهده توسط الفبا و بدون اطلاع قبلی حذف می‌شود.
    • تبلیغات یا ارسال آگهی بطور کلی ممنوع است و در صورت مشاهده توسط الفبا حذف خواهد شد. الفبا اعتقاد دارد این محیط صرفا برای تبادل، گفتگو و ارسال انتقادات و پیشنهادهای مخاطبین است.
    • انتشار نظرات در بخش‌هایی که نیازمند تایید است در مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت خواهد بود.
    • الفبا موظف است نظرات مخاطبین را بطور مستمر رصد کند و در صورت نیاز به آن‌ها پاسخ بدهد.
    • ارسال نظرات متوالی، یکسان و بی‌محتوا ممنوع است و بدون اطلاع به مخاطب توسط الفبا حذف می‌شود. لطفا نظر خود را برای یک موضوع بحث یک بار ارسال کنید.
    • رعایت حق نشر و حریم خصوصی افراد در ارسال نظرات الزامی است.
    • الفبا توصیه می‌کند نظرات خود را به خط و زبان فارسی ارسال کنید.
    • در صورتی که کاربر به دلایل مختلف مقررات را رعایت نکند، الفبا می‌تواند پس از طی کردن مراحل هشدار و تذکر، حساب کاربری را مسدود نماید.
    • الفبا تابع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین رسمی کشور است.
    • هرگونه پیشنهاد و انتقادی درباره این مقررات دارید، می‌توانید با الفبا در میان بگذارید. ما از آن استقبال می‌کنیم.

  2. حفظ حریم خصوصی

    • هرگونه ارتباط با مخاطبین از طریق شماره‌ها و راه‌های اعلام شده در تارنمای الفبا و با لحن رسمی صورت می‌گیرد. ادمین‌های الفبا ملزم به رعایت موراد یاد شده هستند.
    • الفبا تحت هیچ عنوانی اجازه انتشار و دسترسی به عکس پروفایل مخاطبینی که از طریق تلگرام پیامی ارسال می‌کنند را ندارد.
    • ارسال تبلیغات از طریق ایمیل، دایرکت اینستاگرام و اکانت‌های تلگرام بطور مطلق ممنوع است.
    • سیاست حفظ حریم خصوصی تنها به اطلاعات جمع‌آوری شده از تارنمای(وب‌سایت) الفبا مربوط می‌باشد و الفبا در قبال وب‌سایت‌هایی که از طریق این وب‌سایت، مخاطبان به آن لینک می‌شوند، مسئولیتی ندارد.

  3. شکایت از الفبا

    • هرگاه هر کدام از مخاطبین نسبت به عملکرد هر کدام از بخش‌ها یا ادمین‌های الفبا انتقاد و شکایتی داشته باشند، الفبا موظف به ایجاد سازوکاری برای پیگیری آن است.
    • شکایت‌ها باید مکتوب و از طریق ایمیل(رایانامه) الفبا باشد.
    • مسئول رسیدگی به شکایت‌ها، مسئول حقوقی الفبا می‌باشد.
    • متن، آدرس و فایل‌های پیوست ایمیل‌های ارسالی محرمانه بوده و برای سایر ادمین‌ها قابل مشاهده نیست.
    • مسئول حقوقی الفبا موظف است در سریع‌ترین زمان ممکن، پاسخ مکتوب و مستدل را برای مخاطب ارسال کند.

قوانین رسمی

قوانین رسمی

  • الفبا رسانه‌ای است که مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد. انچه در ادامه امده است متن کامل بخشی از قوانینی است که مرتبط با فعالیت‌های الفبا می‌باشد.
  1. قانون مطبوعات

    فصل اول: تعاریف(۰۸/۰۹/۱۳۸۸)
    ‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

    نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
    خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
    ‌تبصره ۱- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

    تبصره ۲ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۳ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    تبصره۴ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
    مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
    هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
    آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(۰۸/۰۹/۱۳۸۸)
    ‌فصل دوم: رسالت مطبوعات
    ‌ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
    ‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱٫
    ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
    ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و…
    ‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
    ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
    ‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
    ‌فصل سوم: حقوق مطبوعات
    ‌ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.
    ‌تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
    ‌ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
    ‌ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

    ‌تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۳ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌فصل چهارم: حدود مطبوعات
    ‌ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
    ۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
    ۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
    ۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
    ۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
    ۷ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
    ۸ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
    ۹ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

    ۱۰-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(۲۱/۰۵/۱۳۷۷)

    ۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ۱۲- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

    ‌تبصره ۲ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (۲۱/۰۵/۱۳۷۷)
    ماده ۷ – ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
    ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
    ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
    ‌د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
    ‌تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
    ماده ۸ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌تبصره ۱- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

    ‌تبصره ۲ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۳ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۹ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
    ‌الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
    ۱- تابعیت ایران.
    ۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
    ۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
    ۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
    ۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
    ۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
    ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
    ۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
    ۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
    ‌تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
    ‌تبصره ۳ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
    ‌تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
    ‌تبصره ۵ – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌تبصره ۶ – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۷ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۸ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۱۰ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
    ‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
    ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
    ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
    ‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
    ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
    ‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
    ‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌تبصره ۱ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
    ‌تبصره ۲ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌تبصره ۴ – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند “ه” این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(۰۱/۰۴/۱۳۶۵)

    ‌تبصره ۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۱۱ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

    ‌تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۱۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
    ‌تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌ماده ۱۳ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
    ‌ماده ۱۴ – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
    ‌ماده ۱۵ – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.
    ‌ماده ۱۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
    ‌تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
    ‌ماده ۱۷ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
    ‌ماده ۱۸ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.
    ‌ماده ۱۹ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.
    ‌تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
    ‌ماده ۲۰ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
    ‌تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
    ‌ماده ۲۱ – ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
    ‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
    ب – مجلس شورای اسلامی.
    ج – دادگستری مرکز استان محل نشر. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۲۲ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

    ‌فصل ششم: جرائم
    ‌ماده ۲۳ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
    ‌تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
    ‌تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
    ‌تبصره ۳ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
    ‌تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۲۴ – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
    ‌ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
    ‌ماده ۲۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
    ‌ماده ۲۷ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
    ‌تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
    ‌ماده ۲۸ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.
    ‌ماده ۲۹ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
    ‌ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
    ‌تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
    ‌تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
    ‌ماده ۳۱ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
    ‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌ماده ۳۲ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
    ‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
    ‌ماده ۳۳ – ‌الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
    ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۲)‌ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰)‌ ریال محکوم می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌‌ماده ۳۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
    ‌تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ماده ۳۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
    ‌الف – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
    ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
    ‌تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
    ‌الف – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
    ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
    ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
    ‌‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

    ‌ماده ۳۶ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
    ‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
    ‌هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
    ‌تبصره ۱ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.
    ‌تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

    ‌ماده ۳۷ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
    ۱- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
    ۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
    ۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
    ۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

    ‌ماده ۳۸ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
    ‌تبصره ۱ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
    ‌تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
    ‌تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

    ‌ماده ۳۹ – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
    ‌تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
    ‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

    ‌ماده ۴۰ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

    ‌ماده ۴۱ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

    ماده ۴۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

    ‌ماده ۴۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
    ‌الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
    ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
    ‌تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
    ‌تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
    ‌تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
    ‌تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

    ‌ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

    ‌فصل هشتم – موارد متفرقه

    ‌ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

    ماده ۴۶ – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

    ماده ۴۷-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    ‌ماده ۴۸ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸٫۵٫۲۵ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
    ‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹٫۱٫۳۰
    ‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹٫۲٫۷

  2. آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات

    فصل اول. تعریف و مشخصات مطبوعات
    فصل دوم. شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
    فصل سوم. تکالیف صاحبان پروانه و مدیران مسئول مطبوعات
    فصل چهارم. سایر مقررات

     

    فصل اول- تعاریف و مشخصات

    ماده ۱ – منظور از مطبوعات و رسانه در این آیین­نامه، کلیه رسانه­ های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط (خبرگزاری و پایگاه­های خبری) و غیر برخط (انواع حامل­های داده) است.

    ماده ۲ – رسانه­ های چاپی (مطبوعات) و رسانه ­های الکترونیکی غیر برخط به لحاظ زمان انتشار منظم می­توانند با یکی از فواصل زمانی روزی یکبار (روزنامه)، هفته­ ای یکبار (هفته نامه)، ماهی یکبار (ماهنامه)، سه ماه یکبار (فصلنامه)، شش ماه یکبار و سالی یکبار (سالنامه) منتشر شوند.

    تبصره ۱ – انتشار فوق­العاده (چاپ دوم، سوم و …)، ویژه ­نامه و هرگونه ضمیمه با همان نام رسانه و منطبق بر مشخصات مندرج در پروانه انتشار و با همان تاریخ و شماره مسلسل و رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز است.

    تبصره ۲ – ویژه­ نامه و ضمیمه باید به همراه رسانه توزیع شود و انتشار و توزیع جداگانه آن مجاز نیست.

    تبصره ۳ – توزیع هرگونه ضمیمه به همراه رسانه از قبیل فرآورده ­های چاپی، لوح فشرده، راهنمای تبلیغاتی و مانند اینها که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به غیر از مسئولان رسانه تهیه شده است، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
    تبصره ۴ – چاپ و انتشار ویژه ­نامه ­های محلی توسط رسانه ­های مکتوب سراسری به طور جداگانه از رسانه اصلی ممنوع است و در صورتی که به همراه رسانه اصلی توزیع شود، حجم آگهی­های آن از (۳۰) درصد صفحات ویژه ­نامه نباید بیشتر باشد.
    ماده ۳ – رسانه الکترونیکی به رسانه­ ای اطلاق می­شود که:

    الف – با همان صورت، شرایط و ظواهر یک رسانه چاپی و طی فرآیند مرسوم روزنامه ­نگاری و تحریریه ­ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معیّن در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها در محیط رقومی (دیجیتال) به صورت دوره­ای مندرج در ماده (۱) این آیین­نامه منتشر ­شود.

    ب – محتوای آن در محیط رقومی و طی فرآیند مرسوم روزنامه­ نگاری و تحریریه­ ای، تولید و به طور منظم و با نام ثابت در یک یا چند زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می­شود مانند خبرگزاری­ها، پایگاه­های خبری اینترنتی و رسانه ­های برخط. تولید و انتشار محتوا در این گونه رسانه­ ها به صورت لحظه­ ای و بدون توقف است. (بر خط)

    پ- به عنوان سامانه، اخبار و اطلاعات را به صورت مستمر برای بیش از (۵۰۰) گیرنده در (۲۴) ساعت از طریق پیامک یا شبکه­ های پیام ­رسان و به صورت انبوه برای دارندگان تلفن همراه، رایانه و مانند آن ارسال کند.

    تبصره – نسخه دیجیتال رسانه­ های چاپی دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات که مفاد آن عیناً همان مفاد رسانه چاپی است و همچنین اعمال موضوع بند (پ) این ماده توسط رسانه­ های چاپی، خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی دارای مجوّز، مشروط به ذکر نام رسانه و بازنشر مطالبی که عیناً در این رسانه­ها درج شده است، مجاز است و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.

    ماده ۴ – مؤسسه خبری مؤسسه­ ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنّی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی (دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع­ آوری و انتشار محتوا می­کند.

    ماده ۵ – در هر شماره از رسانه­ های موضوع این آیین ­نامه باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی دفتر، تلفن و کارپوشه ملی ایرانیان یا پست الکترونیکی ملی و نیز زمینه انتشار در صفحه معیّن و محلّی ثابت با عنوان «شناسنامه» یا «درباره ما» درج گردد.
    تبصره ۱ – رسانه­ های چاپی علاوه بر رعایت مفاد این مادّه، باید ترتیب و تاریخ انتشار، شماره مسلسل، تعداد صفحات، شماره هر صفحه، قیمت و نیز نام و نشانی چاپخانه ­ای را که رسانه در آن چاپ می­شود، در شناسنامه اعلام کنند.

    تبصره ۲ – رسانه­ های الکترونیکی برخط موظفند نام و نشانی مراکزی که خدمات میزبانی و پشتیبانی خود را از آنها دریافت می­کنند در “شناسنامه” یا  “درباره ما” اعلام کنند.

    تبصره ۳ – درج زمان دقیق انتشار در هرگونه مطلب نوشتاری، صدا و تصویر توسط رسانه­های موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده (۳) این آیین‌نامه به صورت مستمر و لحظه­ ای، الزامی است.

    ماده ۶- رسانه اجاره ­ای رسانه ­ای است که صاحب امتیاز آن با درخواست کتبی از هیأت نظارت بر مطبوعات و با تصویب آن هیئت و به موجب سند رسمی اختیارات و وظایف قانونی خود را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار می­نماید. اجاره­ کننده رسانه تا زمانی که رسانه در اجاره اوست، دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت­های صاحب امتیاز بوده و پاسخگوی تکالیف قانونی اوست.

    تبصره- اجاره‌کننده باید شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات را دارا باشد.

    ماده ۷ – در نامگذاری رسانه اعم از چاپی و الکترونیکی باید از کلماتی استفاده شود که با رسانه­ های موجود و یا با رسانه ­هایی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده اند، اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نگردد. همچنین نام رسانه نباید از کلمات نامأنوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی کند. مرجع تشخیص این امور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.

    تبصره – اضافه کردن هر گونه کلمه یا عبارت به نام یا نشان (آرم) رسانه و یا عدم رعایت تناسب در اجزای آن که مطابق با مفاد مندرج در پروانه رسانه نیست، ممنوع می­باشد.

    ماده ۸ – ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب اختصاصی رسانه­ های داخلی دارای پروانه و انتشار آن به صورت نشریه مستقل بدون اخذ موافقت آن رسانه ممنوع است.

    ماده ۹ – تکثیر رسانه­ های موجود از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب پروانه ممنوع است.

    ماده ۱۰ – مطالب رسانه باید مطابق و متناسب با زمینه ­های مندرج در پروانه انتشار باشد و رسانه مجاز به درج مطالب و محتوای خارج از زمینه­ های مذکور که بر خط مشی کلی رسانه تأثیر بگذارد، نمی­باشد.

    ماده ۱۱- به منظور بالا بردن سطح آگاهی­های مردم مناطق مختلف کشور، رسانه­ های محلی، استانی یا منطقه­ای موظفند ضمن رعایت ماده (۲) قانون مطبوعات در زمینه مصوب، حداقل (۵۰) درصد مطالب خود را مرتبط با گستره توزیع مندرج در پروانه انتشار خود درج نمایند.
    ماده ۱۲- نقل مطالب از رسانه­ ها و احزاب و گروه­های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به منظور بررسی، تحقیق، نقد و رد مطالب بلامانع است.

    تبصره – صرف نقل آن قسمت از اخبار، مطالب یا تصاویر رسانه‌ها که موجب توقیف، لغو پروانه و یا پالایش (فیلتر) آنها گردیده است، ممنوع است.

    ماده ۱۳ – تغییر در مشخصات مندرج در پروانه رسانه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع است. تغییر در سایر موارد جز در امور مصرح در قانون و آنچه که در حوزه اختیارات و مسئولیت­های هیئت نظارت بر مطبوعات باشد، با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است.

    تبصره – هیئت نظارت بر مطبوعات باید حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام‌نظر کند.
    فصل دوم – شرایط صدور پروانه انتشار رسانه

    ماده ۱۴ – متقاضیان پروانه انتشار رسانه باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه­ای که حاوی مشخصات فردی، سوابق اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی است، به انضمام مدارک زیر از طریق سامانه الکترونیکی ذی‌ربط، بارگذاری و شماره (کد) رهگیری دریافت کنند:

    الف – عکس پرسنلی

    ب – تصویر شناسنامه از تمام صفحات

    پ – تصویر کارت ملّی

    ت- تصویر آخرین مدرک تحصیلی که به تأیید مراکز ذی‌صلاح رسیده باشد.

    ث – تصویر آگهی تأسیس شخص حقوقی در روزنامه رسمی (برای اشخاص حقوقی)

    تبصره – تشخیص صلاحیت متقاضیان به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است

    ماده ۱۵ – چنانچه متقاضی پروانه انتشار رسانه، شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیر مسئول باید با معرفی کتبی بالاترین مقام شخص حقوقی باشد.

    تبصره ۱ – بالاترین مقام درخواست ­کننده پروانه باید واجد کلیه شرایط مندرج در ماده (۹) قانون مطبوعات باشد.

    تبصره ۲ – ادامه فعالیت رسانه در صورت تغییر بالاترین مقام شخص حقوقی و هرگونه تغییر در زمینه فعالیت و محدوده جغرافیایی فعالیت شخص حقوقی باید با تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات باشد.

    تبصره ۳- ادامه انتشار رسانه در صورت انحلال شخص حقوقی مجاز نیست.

    ماده ۱۶- احزاب، سازمان­ها و جمعیت­های سیاسی در صورتی می­توانند تقاضای صدور پروانه انتشار رسانه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را از طرف وزارت کشور دارا بوده و مرجع صلاحیت­دار قضایی رأی به انحلال آنها نداده باشد.

    ماده ۱۷- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه انتشار رسانه سازمان­های غیردولتی غیر ایرانی در چارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با کسب موافقت وزارت امورخارجه، استعلام از مراکز ذی­ربط و دریافت مدارک مورد نیاز بررسی و اقدام لازم را به عمل می­آورد.

     ماده ۱۸- ‌انتشار رسانه داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط زیر است:

    الف – درخواست انتشار رسانه و معرفی مدیر مسؤول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسؤول آن مرکز باشد.

    ب – مطالب و اخبار عمدتاً در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست‌کننده و فقط برای استفاده کارکنان ‌باشد.

    پ – فاقد هر گونه آگهی بازرگانی و تبلیغاتی به جز آگهی­ های مرتبط با صاحب امتیاز باشد.

    ت – رایگان باشد.

    تبصره ۱ – ‌به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می‌شود.

    تبصره ۲ – صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمان­های دولتی با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود.

    ماده ۱۹ – عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (۲) قانون مطبوعات و این آیین­نامه از سوی رسانه داخلی دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف، موجب لغو مجوز خواهد شد.

    ماده ۲۰- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول، کارت مدیر مسئولی صادر می‌کند.

    ماده ۲۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می­تواند برای اجرای ماده (۱۱) قانون مطبوعات، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه­ ها و سازمان­های ذی­ربط موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

    ماده ۲۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در صورت درخواست متقاضی، ظرف (۱۵) روز دلایل مخالفت هیئت نظارت بر مطبوعات با تقاضای انتشار رسانه را به طور کتبی به متقاضی اعلام کند.

      ماده ۲۳ – متقاضیانی که صلاحیت انتشار رسانه توسط آنان بر اساس بند (۴) و یا تبصره (۵) ماده (۹) قانون مطبوعات، مورد تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است، نمی­توانند مجدداً درخواست انتشار رسانه کنند.

    ماده ۲۴ – تاریخ رسمی ثبت درخواست پروانه انتشار رسانه، زمانی است که مدارک مورد نیاز،از سوی درخواست­کننده ارایه شده باشد.

    ماده ۲۵ – در صورت فوت صاحب امتیاز، وراث قانونی واجد شرایط وی در درخواست صدور امتیاز رسانه مورث خود، حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه وراث در مهلت قانونی مذکور در ماده (۱۶) قانون مطبوعات از درخواست انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار رسانه نکنند، پروانه انتشار لغو می­گردد.

    فصل سوم – وظایف صاحبان امتیاز و مدیران مسئول رسانه­ ها

    ماده ۲۶ – رسانه ­ها موظفند محل فعالیت خود را برای انتشار و دسترسی عموم در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند.

    تبصره – صاحب امتیاز رسانه موظف است در صورت تغییر نشانی محل فعالیت رسانه، مراتب را به نحوی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر می­دارد، اطلاع رسانی کند.

    ماده ۲۷ – مکاتبات رسانه­ها با امضای صاحب امتیاز یا مدیر مسئول رسانه یا شخص دیگری که از پیش توسط مدیرمسئول به طور کتبی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی شده باشد، معتبر است. مکاتبات نماینده مدیر مسئول در مواردی که قانون مطبوعات و این آیین­نامه، آن را از وظایف صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول شناخته است، فاقد اعتبار خواهد بود.

    تبصره – در صورتی که صاحب امتیاز، شخص حقوقی باشد، مفاد این ماده، متوجه بالاترین مقام مسئول شخص حقوقی است.

    ماده ۲۸ – مدیران مسئول رسانه­ هایی که به صورت چاپی یا لوح فشرده منتشر می­شود موظفند بلافاصله پس از چاپ یا تکثیر هر شماره رسانه و همزمان با خروج هر شماره رسانه از چاپخانه یا مرکز تکثیر، دو نسخه را در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط ارسال و به صورت الکترونیک، گواهی رسید دریافت کنند.

    تبصره ۱- مدیران چاپخانه­ ها یا مراکز تکثیر باید بلافاصله پس از چاپ هر شماره رسانه نسبت به بارگذاری نسخه الکترونیکی آن در تارنمایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می­کند،اقدام نمایند.

    تبصره ۲ – رعایت مفاد این ماده برای ناشران رسانه­های داخلی سازمان­ها و مؤسسات دولتی، عمومی و بخش خصوصی نیز الزامی است.

    ماده ۲۹- در صورت لغو پروانه انتشار رسانه توسط دادگاه یا هیئت نظارت بر مطبوعات،با اعلام کتبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب امتیاز موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار و کارت مدیر مسئولی را ظرف ده روز به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسترد نماید. با سوء استفاده­کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

    ماده ۳۰- خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی موظفند پاسخ­ها و توضیحات موضوع ماده (۲۳) قانون مطبوعات را چنانچه در مهلت (۳۰) روزه دریافت نموده باشند پس از وصول، حداکثر ظرف (۲۴) ساعت منتشر نمایند. تبصره­های ماده (۲۳) قانون یادشده برای خبرگزاری­ها و نشریات الکترونیکی نیز الزامی است.

    ماده ۳۱- مدیران مسئول رسانه ها موظفند کلیه کارکنان رسانه را بیمه کنند، در غیر این صورت علاوه بر مسئولیت در قبال تبعات قانونی، از تسهیلات و حمایت­های مادی و معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محروم خواهند شد.

    فصل چهارم – سایر مقررات

    ماده ۳۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی رسانه ­ها می­تواند از همکاری اشخاص و مراکز ذی­صلاح استفاده کند.

    ماده ۳۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از پایان دوره مسئولیت نماینده مدیران مسئول مطبوعات در هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن درج آگهی در رسانه­های سراسری، اعلام نامزدی مدیران مسئول رسانه­های دارای مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات را دریافت نموده و پس از تأیید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره (۴) ماده (۱۰) قانون مطبوعات از کلیه مدیران مسئول برای برگزاری انتخابات دعوت می­کند. جلسه انتخاب نماینده مدیران مسئول با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می­یابد و اخذ رأی به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی باید اکثریت مطلق آرای حاضران را به دست آورد.

    تبصره ۱- چنانچه در مرحله اول، نصاب اکثریت مطلق مدیران مسئول احراز نشود، جلسه بعد پس از دو هفته با هر تعداد از مدیران مسئول تشکیل می­شود و نماینده آنان با رأی اکثریت حاضران انتخاب می­گردد.

    تبصره ۲- ‌هر مدیر مسؤول حتی اگر مدیر مسؤول بیش از یک رسانه باشد، شخصاً در جلسه حضور می­یابد و دارای یک رأی خواهد بود.

    تبصره ۳- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است ظرف یک سال پس از لازم­الاجرا شدن این آیین­نامه، تمهیدات لازم برای الکترونیکی شدن انتخابات مدیران مسئول را فراهم آورد.

    تبصره ۴ – مدیران مسئولی که پروانه انتشار رسانه آنها به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده (۱۶) قانون مطبوعات توسط هیئت نظارت بر مطبوعات لغو نشده باشد، و همچنین رسانه آنها مطابق ترتیب انتشار مندرج در پروانه صادره از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات به طور منظم منتشر شده باشد، می­توانند در انتخابات شرکت کنند.

    ماده ۳۴ – چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی در مورد موضوع تبصره (۸) ماده (۹) قانون مطبوعات ادّعایی داشته باشند، مدارک و مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می­رسانند.

    هیئت یادشده در صورت احراز تخلف، به صاحب امتیاز و مدیر مسئول اخطار می­دهد. در صورت عدم رفع تخلف، موضوع برای رسیدگی به دادگاه صالح دادگستری ارجاع می­شود.

    تبصره – متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.

    ماده ۳۵ – مصوبات شورای عالی امنیت ملّی و کمیته سیاست گذاری تبلیغات شورا برای رسانه ­ها الزامی است. این مصوبات با قید اسامی یا دسته­بندی رسانه ­های مورد نظر از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ می­شود و صرفاً برای اسامی و دسته­های تعیین شده مسئولیت قانونی دارد.

    ماده ۳۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای تبصره ماده (۲) و مواد (۶) و (۴۵) قانون مطبوعات موظف است بر عملکرد رسانه­ها نظارت دقیق داشته باشد و در صورت تخلف از قانون یادشده، مراتب را در هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح کند.

     ماده ۳۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت صدور و ابلاغ رأی قطعی دادگاه و یا اعلام رأی هیئت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف یا لغو پروانه یا پالایش (فیلتر) موقت هر یک از خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی، نسبت به پالایش (فیلتر) نمودن آنها اقدام کند. رسانه­های چاپی در صورتی­که توقیف یا لغو پروانه شوند پایگاه­های خبری آنان نیز مسدود خواهد شد.

    ماده ۳۸- مراکز ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی، مجاز به ثبت دامنه و میزبانی خبرگزاری­ها و رسانه­های الکترونیکی که فاقد مجوز فعالیت بوده و یا فعالیت آنها به موجب رأی دادگاه صالح یا رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، مغایر با اصول مندرج در قانون مطبوعات و این آیین­نامه تشخیص داده شوند، نمی­باشند.

    ماده ۳۹ – آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۱۱۶۴۸/ت۴۹ مورخ ۵/۲/۱۳۶۵و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع تصویب­نامه‌های شماره ۴۶۹۴۰/ت۵۲۲ مورخ ۵/۷/۱۳۶۶، شماره ۱۲۲۰۲۳/ت۱۷۵۸۹هـ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۵، شماره ۷۲۷۹۰/ت۲۰۷۸۳هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۷۷، شماره ۱۳۳۳۶/ت۲۲۲۸۴هـ مورخ ۴/۵/۱۳۷۹، شماره ۳۲۱۸۷/ت۲۳۰۳۷هـ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱، شماره ۱۷۱۵/ت۳۰۳۴۶هـ مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۳، شماره۶۳۶۴۲/ت۳۲۰۸۵هـ مورخ۱/۱۱/۱۳۸۳ و شماره ۱۱۹۸۵/ت۴۶۹۵۶هـ مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ لغو می­گردد.

  3. قانون جرائم رایانه‌ای

    بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (قانون جرایم رایانه ای)
    بخش یکم ـ جرائم و مجازات ها

    فصل یکم ـ جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
    مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز

    ماده۷۲۹ـ هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

    مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

    ماده۷۳۰ـ هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

    مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه ای

    ماده۷۳۱ـ هر کس به طور غیرمجاز نسبت به داده های سری درحال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محکوم خواهدشد:
    الف) دسترسی به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا شصت میلیون (۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات.
    ب) در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.
    ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.
    تبصره۱ـ داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند.
    تبصره۲ـ آئین نامه نحوه تعیین و تشخیص داده های سری و نحوه طبقه بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارتخانه های دادگستری، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
    ماده۷۳۲ـ هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
    ماده۷۳۳ـ چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده های سری مقرر در ماده (۳) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذکور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

    فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
    مبحث یکم ـ جعل رایانه ای

    ماده۷۳۴ـ هر کس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
    الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانة داده به آنها.
    ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانة داده ها یا علائم به آنها.
    ماده۷۳۵ـ هرکس با علم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهدشد.
    مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
    ماده۷۳۶ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
    ماده۷۳۷ـ هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل واردکردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
    ماده۷۳۸ـ هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    ماده۷۳۹ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

    فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

    ماده۷۴۰ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    ماده۷۴۱ـ هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

    ماده۷۴۲ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    تبصره۱ـ ارتکاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازاتهای فوق می شود.
    محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشد.
    تبصره۲ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
    تبصره۳ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
    تبصره۴ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطلاق می شود که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.
    ماده۷۴۳ـ هرکس از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:
    الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
    ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم می شود.
    تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (۱۴) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

    فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب

    ماده۷۴۴ـ هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
    ماده۷۴۵ـ هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.
    ماده۷۴۶ـ هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

    فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص

    ماده۷۴۷ـ در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود:
    الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.
    ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
    ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.
    د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.
    تبصره۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
    تبصره۲ـ مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهدبود.
    ماده۷۴۸ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
    الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
    ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
    تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند « ب» این ماده منحل می شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
    ماده۷۴۹ـ ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود را پالایش ( فیلتر ) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.
    تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش ( فیلتر ) نخواهد شد.
    تبصره۲ـ پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.
    ماده۷۵۰ـ قوة قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود.
    تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.
    تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش ( فیلتر ) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند.
    تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش ( فیلتر ) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.
    ماده۷۵۱ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های رایانه ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبة نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریـال و در مرتبـة دوم به یکصـد میلیـون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مرتبة سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهندشد.
    تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.
    ماده۷۵۲ـ هرکس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتکل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    فصل هفتم ـ سایر جرائم

    ماده۷۵۳ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد:
    الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می رود.
    ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند.
    ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.
    تبصره ـ چنانچه مرتکب، اعمال یادشده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

    فصل هشتم ـ تشدید مجازات ها

    ماده۷۵۴ـ در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
    الف) هر یک از کارمندان و کارکنان اداره ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه ای شده باشند.
    ب) متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه ای شده باشد.
    ج) داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
    د) جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
    ه ( جرم در سطح گسترد ه ای ارتکاب یافته باشد.
    ماده۷۵۵ـ در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
    الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
    ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
    ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

    قانون آیین دادرسی کیفری(آیین دادرسی جرائم رایانه ای)

    بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای

    ماده۶۶۴ـ علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را دارند الف ـ داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم ‌به‌کار رفته‌اند که به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل های داده موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری‌اسلامی‌ایران ذخیره شود. ب ـ جرم از طریق تارنماهای دارای دامنه‌ مرتبه‌بالای کد کشوری ایران ( . ir ) ارتکاب یابد. پ ـ جرم توسط تبعه ایران یا غیرآن در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و تارنماهای مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه تارنماهای دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یابد. ت ـ جرائم رایانه ‎ ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص کمتر از هجده سال، اعم از اینکه بزه ‎ دیده یا مرتکب ایرانی یا غیرایرانی باشد و مرتکب در ایران یافت شود.

    ماده۶۶۵ـ چنانچه جرم رایانه ‎ ای درصلاحیت دادگاههای ایران در محلی کشف یا گزارش شود، ‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. درصورتی‌که محل وقوع جرم مشخص نشود،‌ دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار و درصورت اقتضاء صدور کیفرخواست می ‎ کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر می‌کند.

    ماده۶۶۶ـ قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت، شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای کیفری یک، کیفری دو، اطفال و نوجوانان، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ‎ ای اختصاص دهد.
    تبصره‌ـ مقامات قضائی دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب می‌شوند.

    ماده۶۶۷ـ ارائه ‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده ‎ های ترافیک را حداقل تا شش‌ماه پس از ایجاد حفظ نمایند و اطلاعات کاربران را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند.
    تبصره۱ـ داده ترافیک، هرگونه داده ‎ ای است که سامانه ‎ های رایانه ‎ ای در زنجیره ارتباطات رایانه ‎ ای و مخابراتی تولید می‌کنند تا امکان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده ‎ ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می ‎ شود.
    تبصره۲ـ اطلاعات کاربر، هرگونه اطلاعات راجع به کاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امکانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، ‌نشانی جغرافیایی یا پستی یا قرارداد اینترنت ( IP )، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی را شامل می‌شود.

    ماده۶۶۸ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات کاربران خود را حداقل تا شش‌ماه پس از خاتمه اشتراک و محتوای ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایجادشده را حداقل تا پانزده روز نگهداری کنند.

    ماده۶۶۹ـ هرگاه حفظ داده ‎ های رایانه ‎ ای ذخیره‌شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می ‎ تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ‎ ها، ضابطان قضائی می ‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده ‎ های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده ‎ های مزبور به آنها مربوط می ‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.
    تبصره۱ـ حفظ داده ‎ ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نیست و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.
    تبصره۲ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداکثر سه‌ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

    ماده۶۷۰ـ مقام قضائی می ‎ تواند دستور ارائه داده ‎ های حفاظت شده مذکور در مواد (۶۶۷)، (۶۶۸) و (۶۶۹) این قانون را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. خودداری از اجرای این دستور و همچنین عدم نگهداری وعدم مواظبت از این داده‌ها موجب مجازات مقرر در ماده (۶۶۹) این قانون می‌شود.

    ماده۶۷۱ـ تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می ‎ آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود دارد.

    ماده۶۷۲ـ تفتیش و توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی که به نحوی آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه ‎ ها انجام می‌شود. درصورت عدم حضور یا امتناع از حضور آنان چنانچه تفتیش یا توقیف ضرورت داشته باشدیا فوریت امر اقتضاء کند، قاضی با ذکر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکور را صادر می‌کند.

    ماده۶۷۳ـ دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی از جمله اجرای دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده ‎ های مورد نظر، نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارها، ‌نحوه دستیابی به داده ‎ های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف باشد که به اجرای صحیح آن کمک می ‎ کند.

    ماده۶۷۴ـ تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه ‎ ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود: الف ـ دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی ب ـ دسترسی به حاملهای داده از قبیل دیسکت ‌ ها یا لوحهای فشرده یا کارتهای حافظه پ ـ دستیابی به داده ‎ های حذف یا رمزنگاری شده

    ماده۶۷۵ـ در توقیف داده ‎ ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روشهایی از قبیل چاپ داده ‎ ها، تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده ‎ ها، غیرقابل دسترس کردن داده ‎ ها با روشهایی از قبیل تغییرگذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

    ماده۶۷۶ـ در شرایط زیر سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شوند: الف ـ داده ‎ های ذخیره شده به سهولت در دسترس نباشد یا حجم زیادی داشته باشد. ب ـ تفتیش و تجزیه و تحلیل داده ‎ ها بدون سامانه سخت ‎ افزاری امکان ‎ پذیر نباشد. پ ـ متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد. ت ـ تصویربرداری از داده ‎ ها به لحاظ فنی امکان ‎ پذیر نباشد. ث ـ تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.

    ماده۶۷۷ـ توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، مهر و موم (پلمب) سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

    ماده۶۷۸ـ چنانچه در حین اجرای دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتکابی در سایر سامانه‌‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به‌ سامانه‌‌های دیگر گسترش می‌دهند و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف می‌کنند.

    ماده۶۷۹ـ توقیف داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی‌ شود، ممنوع است مگر اینکه توقیف برای اجرای موضوع اهم نظیر حفظ امنیت کشور ضرورت داشته باشد.

    ماده۶۸۰ـ در جایی که اصل داده ‎ ها توقیف می ‎ شود، ‌ذی ‎ نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده ‎ های توقیف‌شده منافی با ضرورت کشف حقیقت نباشد و به روند تحقیقات لطمه ‎ ای وارد نسازد و داده ‎ ها مجرمانه نباشد.

    ماده۶۸۱ـ در مواردی که اصل داده ‎ ها یا سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده ‎ ها و نوع و تعداد سخت ‎ افزارها و نرم ‎ افزارهای مورد نظر و نقش آنها درجرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف برای آنها تعیین تکلیف کند.

    ماده۶۸۲ـ متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامات مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یادشده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و قرار صادره قابل اعتراض است.

    ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

    ماده۶۸۴ـ آیین‌نامه اجرائی نحوه نگهداری و مراقبت از ادله الکترونیکی جمع‌آوری‌شده ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۶۸۵ـ چنانچه داده ‎ های رایانه ‎ ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود‌ و سامانه رایانه ‎ ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

    ماده۶۸۶ـ کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه ‎ ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می ‎ گیرند نیز می ‎ شود.

    ماده۶۸۷ـ در مواردی که در این بخش برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آیین‌دادرسی پیش‌بینی‌ نشده است، تابع مقررات‌عمومی آیین ‌دادرسی کیفری است.

    ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

    ماده۶۸۳ـ کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه ‎ های رایانه ‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است. تبصره‌ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پیام‌ نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

     

  4. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

    فصل اول ـ تعاريف و كليات
    بند اول ـ تعاريف:
    ماده۱ـ در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
    الف ـ اطلاعات: هر نوع داده كه در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيلة ديگري ضبط شده باشد.
    ب ـ اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشانيهاي محل سكونت و محل كار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادتهاي فردي، ناراحتيهاي جسمي، شماره حساب بانكي و رمز عبور است.
    ج ـ اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.
    د ـ مؤسسات عمومي: سازمانها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه شامل تمام اركان و اجزاء آن كه در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.
    هـ ـ مؤسسات خصوصي: از نظر اين قانون، مؤسسه خصوصي شامل هر مؤسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناء مؤسسات عمومي است.
    بند دوم ـ آزادي اطلاعات:
    ماده۲ـ هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن كه قانون منع‌كرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.
    ماده۳ـ هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي كه به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري‌كند، مشروط به‌آن‌كه اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد كه در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.
    ماده۴ـ اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حكم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسؤوليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.
    بند سوم ـ حق دسترسي به اطلاعات:
    ماده۵ ـ مؤسسات عمومي مكلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممكن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.
    تبصره ـ اطلاعاتي كه متضمن حق و تكليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.
    فصل دوم ـ آيين دسترسي به اطلاعات
    بند اول ـ درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن
    ماده۶ ـ درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.
    ماده۷ـ مؤسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ‌گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
    ماده۸ ـ مؤسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممكن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداكثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
    بند دوم ـ نحوه پاسخ به درخواستها:
    ماده۹ـ پاسخي كه توسط مؤسسات خصوصي به درخواستهاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت كتبي يا الكترونيكي باشد.
    فصل سوم ـ ترويج شفافيت
    بند اول ـ تكليف به انتشار
    ماده۱۰ـ هر يك از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي كه اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امكانات رايانه‌اي و حتي‌الامكان در يك كتاب راهنما كه از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:
    الف ـ اهداف، وظايف، سياستها و خطي مشي‌ها و ساختار.
    ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتي كه مستقيماً به اعضاء جامعه ارائه مي‌دهد.
    ج ـ ساز و كارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه.
    د ـ انواع و اشكال اطلاعاتي كه در آن مؤسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.
    هـ ـ اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.
    و ـ تمام ساز و كارها يا آيين‌هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراء اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.
    تبصره ـ حكم اين ماده در مورد دستگاههايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم له مي‌باشد.
    ماده۱۱ـ مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.
    بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رساني به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
    ماده۱۲ـ مؤسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليتهاي آن مؤسسه در اجراء اين قانون به كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.
    فصل چهارم ـ استثنائات دسترسي به اطلاعات
    بند اول ـ اسرار دولتي
    ماده۱۳ـ در صورتي كه درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد مؤسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع كنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.
    بند دوم ـ حمايت از حريم خصوصي:
    ماده۱۴ـ چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد كه با نقض احكام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.
    ماده۱۵ـ مؤسسات مشمول اين قانون درصورتي‌كه پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يك شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري كنند، مگر آن‌كه:
    الف ـ شخص ثالث به نحو صريح و مكتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.
    ب ـ شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وكيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.
    ج ـ متقاضي يكي از مؤسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يك مؤسسه عمومي مرتبط باشد.
    بند سوم ـ حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:
    ماده۱۶ـ در صورتي‌كه براي مؤسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد كه در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع كنند.
    بند چهارم ـ ساير موارد:
    ماده۱۷ـ مؤسسات مشمول اين قانون مكلفند در مواردي كه ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري كنند.
    الف ـ امنيت و آسايش عمومي.
    ب ـ پيشگيري از جرائم يا كشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.
    ج ـ مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.
    د ـ اعمال نظارت بر مهاجرت به كشور.
    تبصره۱ـ موضوع مواد (۱۳) الي (۱۷) شامل اطلاعات راجع به وجود يا يروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.
    تبصره۲ـ موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) شامل اطلاعاتي كه موجب هتك عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.
    فصل پنجم ـ كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
    بند اول ـ تشكيل كميسيون:
    ماده۱۸ـ به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رئيس‌جمهور با تركيب زير تشكيل مي‌شود:
    الف ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس كميسيون).
    ب ـ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
    ج ـ وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.
    د ـ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.
    هـ ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذي‌ربط.
    و ـ رئيس ديوان عدالت اداري.
    ز ـ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.
    ح ـ دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور.
    تبصره۱ـ دبيرخانه كميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌گردد. نحوه تشكيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد كميسيون مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
    تبصره۲ـ مصوبات كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود.
    ماده۱۹ـ مؤسسات ذي‌ربط ملزم به همكاري با كميسيون مي‌باشند.
    بند دوم ـ گزارش كميسيون:
    ماده۲۰ـ كميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در مؤسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رئيس‌جمهور تقديم كند.
    فصل ششم ـ مسؤوليتهاي مدني و كيفري
    ماده۲۱ـ هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.
    تبصره ـ در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسؤوليتهاي مدني، جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايند. ماده۲۲ـ ارتكاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از سيصدهزار (۳۰۰٫۰۰۰) ريال تا يكصدميليون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد:
    الف ـ ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.
    ب ـ هر فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني مؤسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.
    ج ـ امحاء جزئي يا كلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.
    د ـ عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلتهاي مقرر.
    چنانچه هر يك از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌‌شود.
    ماده۲۳ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۱/۵/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يك تبصره ذيل ماده (۱۰) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
    رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

     

ضوابط تبلیغات

ضوابط تبلیغات

  • الفبا برای استارتاپ‌ها، صاحبان کسب‌وکار، شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف امکانی فراهم نموده که در بین مخاطبان الفبا دیده شوند.الفبا تلاش خود را انجام می‌دهد تا ضمن برخورداری از امتیاز اطلاع‌رسانی به موقع، با ایجاد یک رابطه مداوم بین کاربران و صاحبان کسب‌وکار، اطلاعات مفیدی را ارائه نماید.
  1. تبیلغات در کانال تلگرام

    • با عرض پوزش، پخش تبلیغات در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد. این بخش بزودی آغار بکار خواهد کرد.

  2. تبلیغات در صفحه اینستاگرام

    • با عرض پوزش، پخش تبلیغات در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد. این بخش بزودی آغار بکار خواهد کرد.

  3. تبلیغات در وب‌سایت(تارنما)

    • با عرض پوزش، پخش تبلیغات در حال حاضر امکان‌پذیر نمی‌باشد. این بخش بزودی آغار بکار خواهد کرد.

درباره الفبا:

الفبا برای اولین بار در تابستان 1395 توسط جمعی از دانشجویان دوره کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا با هدف پایش اخبار و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شد. الفبا در فرصت کم به بزرگ‌ترین رسانه دانشجویی غرب کشور در فضای مجازی تبدیل شد اما اختلاف اعضای الفبا با مسئولین دانشگاه بر سر انتشار اخبار و پیام‌های انتقادی دانشجویان باعث شد الفبا در آبان97 بطور ناخواسته تعطیل شود.

سبدخرید